نحن نقدم مجموعة متنوعة من البذور عالية الجودة، تم اختيارها بعناية لتلبية احتياجات المزارعين، ومساعدتهم على تحقيق إنتاجية أعلى للمحاصيل وجودة عالية
يعد توفر البذور إحدى مشكلات الفلاح المصري، كما أنها أحد روافد عملية تنمية الريف المصري، والتي بدأ رئيس الدولة مؤخرًا الاهتمام بها كمشروع قومي جديد، والتي خصص لها نحو 200 مليار جنيه
ولا يقصد بالبذور هنا مجرد بذور عادية، بل هي بذور متأقلمة مع البيئة المصرية، والمقصود منها أن تكون منتجة أولا. ثانياً: يتحمل رطوبة التربة وملوحتها. ثالثا، يتكيف مع المناخ والطقس
رابعا توفر في استهلاك مياه الري وخامسا أن يكون منتجها أو مخرجها ذو مذاق جيد وذو حجم كبير. وأخيرًا وليس آخرًا، فإن المدة التي تبقى فيها البذور في التربة لغرض الإنتاج قصيرة
لكل هذا كانت تكلفة شراء المزارع للبذور والبذور، خاصة للخضروات والفواكه، كبيرة جداً، ومن هنا أصبحت الحاجة ملحة لتوفيرها بأسعار مناسبة، مما يشجع المزارع على زراعة وإنتاج المحاصيل، و وبالتالي توفير كمية كبيرة من الغذاء في البلاد
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تستورد مصر أكثر من 90% من بذور الفاكهة والخضروات بقيمة نحو 7 مليارات جنيه سنويا
وهذا بالتأكيد رقم كبير جدًا، نظرًا لأن مصر في الأصل دولة زراعية
وتظهر المشكلة أيضًا من خلال رؤية التطور الذي ظهر في عملية إنتاج البذور في دول أخرى حديثة العهد نسبيًا، مثل الولايات المتحدة، والدنمارك، وسويسرا
بل ومن المعروف أن الكيان الصهيوني من الدول التي تنتج بذوراً ذات جودة عالية.
يوجد في مصر العديد من المراكز البحثية لإنتاج البذور والبذور، وبحسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يوجد في مصر 65 محطة لإنتاج البذور والبذور تنتج 364 طن/ساعة، منها 34 محطة مملوكة للقطاع الخاص القطاع، و31 مملوكة للقطاع العام، والأخيرة تابعة لمراكز البحوث الزراعية والإدارة المركزية لإنتاج البذور
جدير بالذكر أن بعض مصانع إنتاج البذور والتقاوي تم بيعها بأسعار منخفضة ضمن مشروعات الخصخصة في عهد مبارك، ومن بينها شركة النوبارية التي تأسست عام 1976، والتي كانت تنتج 60% من إنتاج البذور والتقاوي قبل ذلك. بيعت لمستثمر عربي عام 1998
وباستثناء بذور القطن، لا تدعم الدولة إنتاج البذور والبذور للمزارع. بل الذرة التي يبيعها الفلاح في إربد (في الحقل) بسعر لا يتجاوز 5 جنيهات للكيلوغرام، يشتري الفلاح نفسه بذوره بسعر يصل إلى 65 جنيها للكيلوغرام، لمجرد أنها بذرة ل عمليه الضرب
من أبرز مشروعات تنمية الريف المصري عودة مصر لمكانتها كمصدر رئيسي لإنتاج البذور والبذور، مع مراعاة العمل على تطوير المنتج وفق قواعد الهندسة الوراثية مما يزيد الإنتاج ويصل إلى المزارع بأسعار مناسبة بدلاً من الاعتماد على الاستيراد مما يجعل أسعار البذور ترتفع. أكثر بعشرات المرات من المنتج المنتج محلياً
جدير بالذكر أن مصر تستورد 190 نوعًا من بذور الطماطم، و120 نوعًا من بذور الخيار
وفي هذا الصدد، يبقى الأمل في دعم تشغيل البرنامج الوطني لإنتاج البذور والتقاوي بالشراكة مع المعاهد البحثية والشركة الوطنية للزراعة المحمية
كما أن هناك أمل في أن يتمكن مركز البحوث الزراعية من إنتاج أصناف جيدة من بذور الذرة والقمح
ومن الجدير بالذكر أن مصر تمكنت مؤخراً من تحقيق الاكتفاء الذاتي بوجود فائض كبير للتصدير للأسواق العربية من بذور البرسيم الحجازي والفراولة. كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من بذور القمح لفترة قصيرة
وتنتجها بسعر لا يتجاوز 9 جنيهات للكيلو، مما ساهم في عدم إثقال كاهل الفلاح بشراء التقاوي المستوردة مرتفعة الثمن، والتي لم تعد موجودة بسبب إغلاق باب استيرادها بعد توافرها محليا، و ذات جودة عالية، بعد خلوها من الصدأ الأصفر
ويعتبر توفير البذور في وزارة الزراعة، كما هو الحال منذ عدة عقود، أمراً مهماً في مواجهة ارتفاع أسعار البذور
بمعنى آخر، يمثل دعم دور فروع البنك الزراعي المصري في جميع أنحاء مصر (بنك التنمية والائتمان الزراعي سابقا) أهمية كبيرة في مواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن بيع هذه المنتجات في القطاع الخاص وحده
وبهذه الوسائل والعديد من الطرق الأخرى يستطيع المزارع التغلب على عقبة لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بالبذور والبذور، والتي تعد من أهم مشاكل الدولة في تنمية الريف المصري